هل يحقق المجتمع المدني حلم الـ 43 نائباً؟… مرسال الترس
مع التحضيرات الجدية التي بدأتها الحكومة، والى جانبها المجلس النيابي، لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل (الموعد ما زال متأرجحاً بين 8 آيار المقرر سابقاً و27 آذار المقترح حديثاً). إنطلقت الأحزاب والتيارات والقوى المستقلة في تزييت ماكيناتها لمواكبة الحدث الذي لا تنتظر منه قوى كثيرة فاعلة إحداث تغيير نوعي في تركيبة المجلس الحالي (وتشير أقصى توقعاتها إلى حصول تبديل في نحو عشرة نواب على أبعد تقدير). فيما تستعد القوى الساعية لتبديل المشهد وفي طليعتها قوى المجتمع المدني والقوى التي إنبثقت عن الحراك الشعبي (وتصر على إطلاق تسمية ثورة عليه)، إلى إحداث تغيير ملموس في المجلس المنتظر تساعدها على الإمساك بزمام الأمور، أو على الأقل عرقلة توجهات القوى الممسكة حالياً بالأكثرية.
النائب المستقيل ميشال معوض تحدث في نهاية الاسبوع المنصرم عبر إطلالة تلفزيونية عن توجه لدى قوى “تغييرية” عدة في تكوين جبهة معارضة هدفها الأسمى الوصول إلى إختراق ثلاثة وأربعين موقعاً نيابياً على مستوى الخارطة اللبنانية (أي ثلث أعضاء المجلس النيابي زائداً واحداً) لكي تكون لها الكلمة الفصل في أية خطوة دستورية تتطلب ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
وعن كيفية الوصول إلى هذا الهدف شن معوض حملة عالية السقف على أحزاب وتيارات السلطة إبتداء من حزب الله وصولاً الى القوات اللبنانية مروراً بالتيار الوطني الحر والمستقبل ومعظم قوى الرابع عشر من آذار معولاً على ان تتكون “الجبهة المستحدثة” من قوى المجتمع المدني التي أفرزتها الـ “ثورة” مضافاً اليها أحزاب وقوى تؤمن بالسيادة والاصلاح في السياسة والاقتصاد أمثال حزب الكتائب أو النائب نعمت إفرام أو النائب أسامة سعد… ولكن يبقى السؤال: هل الآلية ستكون ميسرّة لتحقيق الأهداف؟
لا يخفي معوض العائد حديثاً من الولايات المتحدة الأميركية أن القوى التي تدير البلد لن تقدمه لنا على طبق من فضة، ولذلك علينا اولاً وأخيراً التضامن والتعاضد والتنازل عن الأنانيات، مبدياً تخوفه مما سيتم اعتماده من إجراءات على سبيل المثال لا الحصر:
تقديم موعد الانتخابات إلى أواخر شهر آذار من أجل تعطيل مراكز “الميغاسنتر” التي تتيح للمواطنين حرية الإختيار بعيداً عن الضغوط المباشرة.
حصر انتخابات المغتربين، إذا أتيحت لهم، إنتخاب ستة نواب فقط في جميع مواقع الانتشار بدل إفساح المجال أمامهم في إختيار جميع النواب.
وعن الدعم المادي عوّل معوض على المغتربين بالدرجة الأولى وعلى منظمات خارجية لا ترى ضيراً في تقديم العون لمنظمات المجتمع المدني وامتداداته (NGOs)، الأمر الذي دفع بالعديد من المراقبين والمتابعين إلى وأد المبادرة في مهدها، وتشبيه ما يرنو إليه هذا الفريق بـ “سراب في الصحراء”. لأن الوصول إلى المبتغى يعيقه أمران: ضخ كميات ضخمة من الأموال لجمع المتباعدين. وعدم إغفال أن كل القوى المستفيدة من الوضع القائم ستتحالف بأية طريقة وأسلوب وتحت الطاولة وفوقها لإفشال ما يُخطط له خارجياً وداخلياً!.